جانب واحد . 3 - إنّهما متعارضان في إطلاق الخطابين ، لا في أصلهما . أمّا عدم التعارض بين أصل الخطابين ، فلأنّه لا محذور في الأمر بكلّ منهما مشروطا بعدم الإتيان بالآخر . وأمّا التعارض بين الإطلاقين ، فلأنّ الظاهر منهما شمول إطلاق كلّ منهما لحال الاشتغال بالآخر ، فيكون معارضا مع إطلاق الخطاب الآخر معارضة عرفية . التنبيه الثاني من تنبيهات التزاحم لا إشكال في أنّ التزاحم موقوف على القول بالترتّب - المبحوث عنه في مسألة الضدّ - وإلّا كان التزاحم هو التعارض إذ الفرق بينهما أنّ في التعارض جعل واحد ، وفي التزاحم جعلان مترتّبان من الجانبين في صورة عدم الأهميّة ، ومن جانب واحد في صورة وجود الأهميّة . والمحقّق النائيني رحمه اللّه ذكر موارد فيها يخرج التزاحم عن بابه إلى التعارض ، يعني يتراءى أنّها من التزاحم لكنّها حقيقة من التعارض فيكون الحكم فيها مع عدم الأهميّة : التساقط لا التخيير . وبعبارة أخرى : في هذه الموارد لا يمكن الترتّب ، فليس فيها تزاحم ، بل تعارض في المشروطين بالقدرة الشرعية . ضابط الترتّب وينبغي بيان ضابط الترتّب - أوّلا - ليعرف إمكانه وعدمه في تلك الموارد ،